دولت باید ریشه مسائل مالی را در سیاست جست وجو کند - دَبی بلاگ

پازوکی به پایگاه خبری اتاق ایران می گوید: اغلب مسائل مالی ریشه های غیرمالی دارند؛ برای همین باید حل مسائل سیاست خارجی و سیاست داخلی مورد توجه جدی دولت نو قرار گیرد. غفلت یا بی اعتنایی به این مسئله در گذشت باعث شده که نسخه های نادرستی برای حل مسائل مالی تجویز گردد نتیجه آن فرصت سوزی بوده است.

پازوکی می گوید: رشد و توسعه مالی هر کشوری مستلزم کوشش و اراده افراد و کار آنها از یک طرف و وجود بسترهای نهادی لازم که تضمین نماینده نظم و قانون باشند از طرف دیگر و شناخت صورت مسئله از سوی دیگر است.

او معتقد است: وظیفه دولت برقراری نظم و قانون در کشور است ولی تجربه نشان داده که این قدرت دولت ها را وسوسه می نماید تا در سایر حوزه های مالی، اجتماعی و فرهنگی مداخله می نمایند به همین دلیل کنترل دولت و جلوگیری از مداخلات اغلب زیانبار آنها مهم ترین چالش کشورها محسوب می گردد.

او تاکید می نماید: دولت باید در کنار حل مسائل سیاسی و برقراری نظم، از دخالت در مالی جلوگیری کند؛ غیر از این باشد و اقتصاد با مداخلات دولت حرکت کند، مدام برچالش های مالی افزوده خواهد شد. تجربه توسعه کشورهای پیروز نشان دهنده پایبندی آنها به نظام اقتصاد آزاد و مکانیسم بازار بوده است. یعنی دولت بسترساز یک نظم خودانگیخته در اقتصاد بوده است.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است: باید به این نکته توجه کرد که بی تدبیری های چند دهه باعث شده اقتصاد و معیشت مردم همچنان به فروش نفت وابسته بماند. اکنون بخش قابل توجهی از رکود بخش های فراوریی و هم کمبود کالاهای مصرفی کشور به علت تداوم تحریم های کالایی و مالی-پولی است که برطرف این تحریم ها از اولویت های فوری و اجتناب ناپذیر کشور است. حتی پس از برطرف تحریم ها، تقویت روابط خارجی به منظور بهبود رونق و رفاه مالی یک ضرورت جدی است. اما برای نیل به این هدف در وهله اول وزارت خارجه کشور باید تقویت گردد و دیپلماسی مالی در کنار دیپلماسی سیاسی جدی در دستور کار سیاست خارجه قرار گیرد.

پازوکی می گوید: من بارها گفته که بیشتر مسائل داخلی عمدتاً نمود مالی اما ریشه های غیرمالی دارند. در شرایط حاضر فوری ترین و اصلی ترین اولویت مالی توجه جدی به مسئله فراوری در کشور است.

او ادامه می دهد: با توجه به گستردگی سه شاخص نامطلوب بیکاری، فقر و نابرابری، توجه به فراوری باید به گونه ای باشد که کاهش این سه شاخص را هدف گیری نموده باشد. آنچه که اقتصاد کشور را رونق می بخشد، سرمایه گذاری در فراوری است و وزرات اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی هنگامی می توانند در امر اقتصاد مؤثر باشند که اصولاً فراوریی وجود داشته باشد.

پازوکی تاکید می نماید: در شرایطی که کشور با کاهش سرمایه گذاری مولد و رکود جدی در فراوری روبرو است، بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد منفعلند نه فعال. این دستگاه ها وقتی می توانند در سیاستگذاری فعال باشند که موانع غیرمالی فراوری برطرف شده باشند و باید دبرطرف موانع فراوری و اقتصاد با تکیه بر برطرف موانع سیاسی در اولویت دولت نو قرار گیرد. دولت باید ریشه مسائل مالی را در سیاست جست وجو کند نه اقتصاد و با حل این مشکل، بخشی از مسائل مالی حل خواهد شد.