شناسایی چالش های تجارت خارجی ایران توسط نمایندگان دولت و بخش خصوصی - دَبی بلاگ

به گزارش خبرنگاران از این منظر، می توان چالش هایی که تجارت خارجی را تحت تاثیر قرار داده، به دو گروه آشکار و پنهان تفکیک کرد؛ چالش های گروه اول شامل مواردی مانند محدودیت های بانکی، پولی، بیمه ای و کشتیرانی می شود؛ اما چالش های گروه دوم به بعضی تصمیم سازی ها و سیاست گذاری داخلی برمی شود که مسائل بیشتری را نسبت به تحریم ها به صادرات تحمیل نموده است.

سازوکار توسعه صادرات از راستا بهبود عملکرد فراوری تعیین شد. در تکمیل پازل و نقشه کلان تجارت خارجی کشور، الزامات رشد فراوری به عنوان نقطه عزیمت برای توسعه صادرات غیرنفتی مطرح شد. حمید زادبوم، سرپرست سازمان توسعه تجارت در تازه ترین اظهارنظر خود، مهم ترین پیش احتیاج تسهیل نماینده برای ارزآوری به کشور را فراهم آوردن زیرساخت های فراوریی دانست. بر این اساس، سیاست گذار برطرف چالش های ساختاری اقتصاد، همچنین حل وفصل مسائل مقطعی فراوری و تجارت را در دستور کار خود قرار خواهد داد. در چارچوب برنامه اعلامی، سکاندار تجارت تاکید نموده است که تمامی مسائل ناشی از تحریم ها نیست و بنابراین باید تسهیل امور برای فراورینمایندگان و فعالان صادراتی را به وسیله حل مسائل ساختاری در مناسبات تجاری و فراوریی دنبال کرد.

از این منظر می توان چالش هایی که تجارت خارجی کشور را تحت تاثیر قرار داده، به دو گروه چالش های آشکار و پنهان تفکیک کرد؛ چالش های گروه اول شامل مواردی مانند محدودیت های بانکی، پولی، بیمه ای، کشتیرانی و... می شود که عموما موانعی واضح و آشکار هستند، اما چالش های گروه دوم را می توان به گسل های پنهانی تشبیه کرد که عمدتا به بعضی تصمیم سازی ها و سیاست گذاری های داخلی برمی شود، سیاست هایی که نه تنها در جهت اصلاح ساختارهای مالی و فراوریی حرکت نکردند، بلکه در عمل مسائل و محدودیت های بیشتری را نسبت به تحریم ها، به فراوری و صادرات تحمیل نموده اند؛ موضوعی که تلویحا مورد تایید سرپرست سازمان توسعه تجارت نیز قرار گرفته است. در واقع سکاندار تجارت خارجی عوامل بازدارنده در فضای اقتصاد داخلی را به عنوان آدرس اصلی مسائل فراوری و تجارت معرفی نموده است.

اما در این راستا و برای عبور از شرایط فعلی، سیاست گذار میخواهد با استفاده از اهرم ها و برنامه هایی مانند رشد صدور کالا به بازارهای هدف به وسیله شناسایی ظرفیت رقبا، اتصال به زنجیره های ارزش جهانی، بسط شعاع مقاصد صادراتی و تقویت تشکل گرایی سمت و سوی سیاست گذاری موجود در حوزه تجارت خارجی را تغییر دهد. سرپرست سازمان توسعه تجارت یکی دیگر از برنامه های این سازمان در دوره جدید را طراحی مدلی برای روان سازی فعالیت تجار مطرح نمود؛ هدفی که قرار است به وسیله کانالیزه شدن شرکای تجاری در قالب اولویت های اول تا سوم، پیگیری شود. البته جزئیات رتبه بندی شرکای تجاری ایران در روزهای گذشته از سوی سرپرست سازمان توسعه تجارت اعلام شده بود، در چارچوب اولویت اول، متولیان تجاری، درصدد توسعه همکاری ها با 15 کشور همسایه، در کنار افزایش تعاملات با دو کشور هند و چین هستند. مطابق برنامه دوم، همکاری های موثرتر با دیگر کشورهای منطقه مانند سوریه و لبنان، همچنین دستیابی به بازار کشورهای جنوب شرقی آسیا مانند اندونزی، تایلند و ویتنام در دستور کار قرار خواهد گرفت و در نهایت اولویت سیاستی سوم، رشد مناسبات تجاری با کشورهای اروپایی و آمریکای لاتین را مورد توجه قرار داده است. البته ضلع دیگر این برنامه سیاستی، به وظیفه متولیان برای رصد بازارهای منطقه ای و حضور رقبا در این بازارها برمی شود. در این راستا، متولیان تجاری با همکاری مسوولان وزارت امورخارجه و همچنین با یاری رایزنان بازرگانی به دنبال کسب اطلاعات ضروری از بازارهای منطقه و انتقال این داده ها به فعالان مالی هستند تا از این طریق چشم انداز روشن تری پیش روی فراورینمایندگان و تجار قرار گیرد.

علاوه بر راهکارهای مذکور، کارشناسان و فعالان مالی پیشنهادهای دیگری را نیز برای تحقق اهداف تعریف شده روی میز سیاست گذار قرار داده اند. فعالان بر این باورند که صادرات غیرنفتی کشور باید به عنوان یک فرآیند کلان دیده شود تا بتوان تمام ظرفیت های بالقوه آن را فعال کرد. این فرآیند اصلاحی شامل مواردی از جمله ارتقای زیرساخت های صادراتی به ویژه در بخش حمل ونقل، فراوری رقابتی با کیفیت، ارتباطات سیاسی، زیرساخت های بانکی و کانال های ارتباطی ایجاد شده به وسیله رایزنان بازرگانی می شود. از این منظر در صورتی که تمامی متغیرها و پیش احتیاجها در درون یک زنجیره ارزش کامل دیده شود، می توان به رشد صادرات غیرنفتی امیدوار بود. در همین باره فعالان مالی معتقدند ظرفیت صادرات غیرنفتی در کشور حداقل 100 میلیارد دلار است که در صورت برنامه ریزی درست و همه جانبه می توان به آن دست یافت.

اما سیاست های جدید مذکور در شرایطی از سوی سکاندار تجارت خارجی کشور اعلام شده است که شرح حال تجارت خارجی در میانه تابستان اگرچه مثبت بودن تراز تجاری را نشان می دهد، اما داده ها حاکی از آن است که واردات و صادرات با اختلاف ارزشی اندک از یکدیگر قرار گرفته اند. تحلیل آمار به دست آمده نشان می دهد که روند کاهشی صادرات سرعت بیشتری گرفته و در مقابل از شتاب افت واردات کاسته شده است. مطابق آمارهای تجاری بهار سال جاری، میزان صادرات نسبت به سه ماه بهار 97، تنها 1/ 1 درصد افت نموده بود، در حالی که روند چهار ماهه صادرات و مقایسه آن با چهار ماه سال گذشته، کاهش 51/ 7 درصدی را به لحاظ ارزشی در این بخش نشان می دهد. همچنین همزمان با آمارهای چهارماه منتهی به تیر، آمار پنج ماه منتهی به مرداد نیز حاکی از آن است که اگرچه تراز تجاری همچنان به نفع صادرات مثبت است، اما فاصله صادرات و واردات کاهش یافته است. آمار منتشر شده از سوی گمرک نشان می دهد از ابتدای سال جاری تا انتهای مرداد، 14میلیون و 126 هزار تن کالا به ارزش 17 میلیارد و 739 میلیون دلار وارد کشور شده که از نظر وزنی 11صدم درصد و از نظر ارزشی نزدیک به 7 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت داشته است. در این مدت 60میلیون و 737هزار تن کالا به ارزش 17میلیارد و 800 میلیون دلار صادر شده است. این میزان صادرات به لحاظ وزنی حدود 30درصد رشد و به لحاظ ارزشی بیش از 9درصد افت داشته است. تراز تجاری در این بازه زمانی مثبت 61 میلیون دلار بوده که نسبت به دوره چهارماه منتهی به تیر، کمتر است.

اما حمید زادبوم، سرپرست سازمان توسعه تجارت با حضور در یک برنامه تلویزیونی ضمن تشریح برنامه های آینده برای توسعه صادرات غیرنفتی، اظهار کرد: طبیعی است که تحریم ها مسائلی را برای اقتصاد ما ایجاد نموده است، اما معنی آن این نیست که همه مسائل ما ناشی از تحریم است. سرپرست سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه لازمه رشد و توسعه مالی، تحول در فراوری و صادرات است، ادامه داد: وجود زیرساخت های فراوری، پایه و اساس ارتقای صادرات و ارزآوری است. زادبوم اضافه کرد: توسعه صادرات نه تنها برای ما، بلکه برای همه کشورها مهم است، اما برای کشور ما که وابسته به صادرات نفت خام هستیم، این موضوع دارای اهمیت ویژه است. سرپرست سازمان توسعه تجارت، توسعه صادرات غیرنفتی را احتیاج انکارناپذیر کشور برای توسعه مالی مطرح نمود و گفت: همیشه کوشش هایی در این زمینه اجرا شده که نشان دهنده توجه به توسعه صادرات غیرنفتی است. زادبوم اضافه کرد: در شرایط جنگ مالی فعلی، ما به نگاه و فکر جدیدی در زمینه صادرات غیرنفتی احتیاج داریم. طبیعی است که تحریم ها مسائلی را برای اقتصاد ما ایجاد نموده است، اما معنی آن این نیست که همه مسائل ما ناشی از تحریم است، بلکه بخشی از مسائل ما ساختاری است. سرپرست سازمان توسعه تجارت گفت: با توجه به شرایط موجود هنر ما این است که برنامه هایی طراحی کنیم که راه های جدید و بازارهای جدید و ویژه ای بیابیم. ما در سازمان توسعه تجارت برنامه هایی را تهیه کردیم که در آنها کشورهای همسایه به عنوان بازارهای هدف اول مدنظر قرار گرفتند تا تسهیلات و حمایت هایی که می شود روی این بازارها متمرکز شود. البته این امر به آن معنی نیست که کشورهایی مانند اندونزی و مالزی که می توانند بازار خوبی برای بعضی از محصولات ما باشند، نمی توانند به عنوان مقاصد صادرات در نظر گرفته شوند، بلکه این کشورها و سایر کشورها در آفریقا و اروپا نیز جزو اولویت های بعدی ما هستند.

زادبوم با اشاره به بعضی تصمیم گیری ها که در شرایط خاص اتخاذ می شود، گفت: در شرایط اضطراری تصمیمات خاصی برای قوانین و مقررات گرفته شود، باید به مسوولان حق بدهیم که به دلیل شرایط خاصی که داریم این تصمیمات را اتخاذ نمایند، البته ممکن است بعضی تصمیمات هم نادرست بوده باشد. او درباره نگاه سازمان توسعه تجارت به موضوع ممنوعیت های صادراتی شرح داد: در یک سال گذشته برای بعضی اقلام ممنوعیت های صادراتی ایجاد شد که تعداد آنها بسیار محدود بود، اما در مقابل تعداد ممنوعیت وارداتی بسیار بیشتر بود. طبیعی است در شرایطی که به تعدادی از کالاها ارز دولتی تخصیص داده می شود، نمی توان اجازه داد که این کالاها صادر شوند، چون بعضی افراد ممکن است به دلیل تفاوت نرخی که بین این کالاها در داخل و کشورهای همسایه وجود دارد، به دنبال صادر کردن آنها باشند. وی درخصوص ضرورت توجه به تشکل گرایی شرح داد: سرلوحه کار ما تشکل گرایی است، مطمئنا وقتی منافع جمعی صادرنمایندگان، تجار و فراورینمایندگان را در نظر بگیریم، تصمیمات بهتری هم خواهیم گرفت. البته ممکن است در مواردی بین منافع تشکل ها تضاد پیش بیاید که این مساله احتیاج به تعدیل دارد.

همچنین محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات در همین برنامه گفت: باید صادرات را به عنوان یک فرآیند ببینیم، اگر می خواهیم صادرات غیرنفتی مان به صندلی خود برسد، احتیاج است که این فرآیند به طور کامل طی شود، به این معنا که باید زیرساخت های صادراتی اعم از حمل ونقل، زیر ساخت های بانکی، فراوری رقابتی باکیفیت، ارتباطات سیاسی و ارتباطاتی که به وسیله رایزنان بازرگانی برای پیدا کردن بازارهای هدف وجود دارد، در یک زنجیره کامل دیده شود و دستگاه های مختلف هر کدام بخشی از آن را تکمیل نمایند. لاهوتی اضافه کرد: به دلیل سیاست گذاری های اشتباهی که اجرا شده، ناچار هستیم از صنایعی حمایت کنیم که ارزآوری و صادرات ندارند و هزینه هایی را هم به کشور تحمیل کردند. اگر سیاست ها به سمت حمایت از فراوریات صادرات محور باشد، مطمئنا از تصمیمات چندگانه، متناقض و خلق الساعه جلوگیری خواهد شد.

سفرهای ادلیا: سفرهای ادلیا: ارزانترین تورهای مسافرتی اروپایی، آسیایی و کانادا