غول نقدینگی اقتصاد ایران را می بلعد؟ - دَبی بلاگ

به گزارش گروه اقتصادی خبرنگاران با وجود انتها یافتن فصل تابستان و گذر از نیمه نخست سال 98، بانک مرکزی هنوز آمار متغیر های پولی سه ماهه دوم امسال را اعلام ننموده است. آخرین آمار اعلامی از این متغیر ها مربوط به خردادماه امسال است که میزان نقدینگی اقتصاد ایران را 1979 هزار میلیارد تومان نشان می داد.

اکنون با تخمین متوسط افزایش میزان نقدینگی بر مبنای روند رشد آن در یک سال منتهی به خردادماه امسال، می توان برآورد کرد که این نقدینگی تا انتها شهریورماه، مرز 2000 هزار میلیارد تومان را نیز رد نموده باشد.

در سال های گذشته، کسری بودجه دولت ها که منجر به استقراض از بانک مرکزی یا حتی چاپ پول شده، شتاب بیشتری به روند رشد نقدینگی بخشیده و اکنون با توجه به کسری بودجه 150 هزار میلیاردی دولت، بیم آن می رود که این سرعت تا انتها امسال نیز افزایش یابد.

افزایش نقدینگی در اقتصاد ایران به یک چالش مهم در برابر دولت ها تبدیل شده است. گفته می گردد میزان نقدینگی از سال 1357 تا کنون، بیش از 6800 برابر شده است. بنابر آمار های رسمی بانک مرکزی میزان نقدینگی در سال 57 حدودا 258 میلیارد تومان بوده که با توجه به کاهش ارزش پول ملی اکنون رقم بزرگی به نظر نمی رسد! سه سال بعد، میزان نقدینگی با رشد بیش از دو برابری به 524 میلیارد تومان رسید که در برابر حجم کنونی آن، همچنان رقم کوچکی ست.

اما روند رشد نقدینگی با شدت یافتن و تداوم جنگ هشت ساله شتاب بیشتری به خود گرفت تا آنجا که پنج سال بعد و در بحبوحه روز های سخت اقتصادی دوران دفاع مقدس، نقدینگی نسبت به سال 57، چهار برابر رشد نشان داد و از مرز هزار میلیارد تومان در سال 65 عبور کرد.

دوران سازندگی نیز که از پی هشت سال جنگ و خرابی شروع شده بود، به رشد نقدینگی شتاب بیشتری داد تا اینکه در سال 75، میزان نقدینگی اقتصاد ایران به 11 هزار میلیارد تومان رسیده بود و در طی 10 سال، رشدی بیش از 10 برابری را نشان می داد.

در این میان رشد نقدینگی به افزایش نرخ تورم نیز انجامیده بود. به دلیل آنکه این رشد اغلب به دلیل فعالیت های مولد رخ نداده و در بستر نابسامانی سیاست های پولی و بانکی اتفاق می افتاد، نرخ تورم در سال 74، رکورد 49 را شکست. این شتاب در دوره های بعد نیز ادامه یافت تا اینکه در سال 94، نقدینگی اقتصاد ایران برای نخستین بار، مرز 1000 هزار میلیارد تومان را نیز درنوردید و به 1017 میلیارد تومان رسید.

اکنون شتاب رشد نقدینگی سرعت بیشتری یافته و تنها در طول چهار سال حدودا دو برابر شده است. ایران در ماه های گذشته مجددا به رکورد تورمی سال 74 نزدیک شده بود. اگرچه در طول این مدت شتاب رشد تورم گرفته شده، اما بالارفتن میزان نقدینگی هنوز به صورت یک روال ادامه دارد و معین نیست بانک مرکزی به چه دلیل آماری از آن ارائه نمی نماید!

رد پای بانک ها در رشد نقدینگی

یک اقتصاد پویا و سالم، بر روی ریل های فراوری حرکت خواهد نمود. در این میان، توجه به بخش خصوصی با هدف پرهیز از ایجاد رانت و فساد در هزینه کرد منابع، بسیار اثرگذار خواهد بود. اقتصاد های دولتی همیشه از ناحیه کنترل گری تام که منجر به فسادی درون زا شده است، ضربه خورده اند. در چنین شرایطی توجه به سرمایه های اقتصادی و فکری فعالان بخش خصوصی بوده که توانسته است چرخ های اقتصاد را به حرکت درآورد.

با این حال به نظر می رسد نظام پولی و بانکی ایران بر مبنای فراوری و حمایت از یک اقتصاد مولد ساخته نشده و اقتصاددانان نیز اذعان می نمایند که بانک ها در ایران به سمت بنگاهداری پیش می روند. در سال های گذشته پرداخت سود های بلند و کوتاه مدت بانکی با درصد های بالا که با هدف جذب سپرده های بیشتر برای برطرف ناترازی صورت می گیرد، گلوله برفی نقدینگی را به یک بهمن عظیم تبدیل نموده است.

گفته می گردد بخش عمده نقدینگی موجود در اقتصاد کشور، به صورت سپرده های بلندمدت با نرخ سود 15 تا 20 درصد در بانک ها رسوب نموده است و سالانه حداقل 350 هزار میلیارد تومان سود به آن ها تخصیص می یابد که تقریبا روزانه رقمی در حدود 1000 میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه می نماید! مبلغی که متاسفانه در بخش های فراوریی به کار گرفته نمی گردد.

پرداخت سود های موهومی بدون پشتوانه توسط بانک ها در این سال ها منجر به وخامت بیشتر حال اقتصاد ایران شده است. از سوی دیگر از آنجا که سپرده های مردم نزد بانک ها به سمت فراوری و فعالیت های مولد هدایت نشده و چرخ اقتصاد را به حرکت درنیاورده، نقدینگی موجود کاملا در میان بازار ها سرگردان شده و فعالیت های سوداگرانه و سفته بازانه را رونق بخشیده است.

روندی که در سال گذشته نیز مشاهده شد و به تلاطم بازار های ارز، طلا و سکه، خودرو و مسکن منتهی شد. در اقتصاد های سالم و توسعه یافته، رشد نقدینگی می تواند به عنوان محرک اقتصادی عمل نموده و کیک اقتصاد آن کشور را بزرگتر کند. اما در ایران که بخش مولد اقتصاد در رکودی عمیق به سر می برد این روند رشد تنها بر مسائل اضافه نموده، تورم را افزایش داده و رکود عمیق فراوریی ایجاد می نماید.

کارشناسان بر این باورند که تناسب رشد نقدینگی و رشد اقتصادی نکته قابل توجهی در سیاست گذاری های پولی به شمار می رود. در حالی که روند رشد نقدینگی در ایران با شتابی فزاینده مثبت است، رشد اقتصادی کشور منفی بوده و تا دو سال آینده نیز همچنان منفی برآورد می گردد.

آثار متقابل نقدینگی و رشد اقتصادی

بزرگترین عامل افزایش نقدینگی در سال های اخیر را می توان فعالیت های اقتصادی غیرمولد و سوداگرانه دانست که شدت دریافت آن به ویژه در سال گذشته کاملا ملموس و مشهود بود. همچنین قواعد اقتصادی تاکید می نمایند در صورتی که حجم متغیر های اسمی مانند نقدینگی از حجم متغیر های حقیقی مانند فراوری، با نرخ بیشتری افزایش یابد، تفاوت در نرخ رشد این دو خود را در نرخ افزایش قیمت ها یا همان تورم نشان خواهد داد.

در صورتی که نقدینگی همچنان در حال افزایش است، اما فراوری رونقی ندارد، تقاضا در بازار با شتاب شدت می گیرد و کشور برای جبران این تقاضا مجبور به واردات خواهد بود. در این صورت، اندک سرمایه های موجود نیز به سمت واردات کوچ خواهد نمود و رکود بخش فراوری بیش از پیش تعمیق خواهد شد.

در صورتی که این روند همچنان تداوم یابد، نمی توان به سرمایه گذاری امید داشت و به تدریج شاهد خروج سرمایه ها از کشور خواهیم بود. بانک مرکزی برای جبران کسری ها مجبور به چاپ پول خواهد شد که این خود نیز بر بار رشد نقدینگی و شتاب تورم خواهد اضافه نمود؛ بنابراین باید توجه داشت که نقدینگی، تورم، رشد اقتصادی، آمار اشتغال و بیکاری، واردات و صادرات و تمامی موارد را باید در ارتباط با یکدیگر آنالیز و تحلیل کرد.

در این میان بانک مرکزی می تواند با اتخاذ سیاست های انضباط پولی و انجام اصلاحات در بازار پول و نقدینگی و پرهیز از هر گونه چاپ پول، از شتاب رشد نقدینگی جلوگیری کند. سخت گیری به بانک ها در تهیه ترازنامه های واقعی، اتخاذ سیاست های حمایت گرانه از بخش فراوری در قالب کاهش نرخ سود تسهیلات فراوریی و اموری از این قبل می تواند موتور فراوری را روشن نموده و نقدینگی را به سمت سرمایه گذاری در اقتصاد مولد هدایت کند.

منبع: آرمان ملی