چه کسی زورش می رسد گوگل را جریمه کند؟

به گزارش دَبی بلاگ، به نظرتان می توان به شرکتی به بزرگی گوگل امر و نهی کرد؟ می توان بر فعالیتش نظارت کرد؟ می توان شرکت هایی تا این حد بزرگ را برای خطایشان جریمه کرد؟ کشورهای دنیا، گوگل و بزرگ تر از گوگل را هم جریمه میلیاردی می نمایند، خیلی هم شیک و مجلسی!

به گزارش گروه رسانه های خبرنگاران، نه فقط گوگل، بلکه هر سایت بزرگ اینترنتی و غول های فضای مجازی را هم می توان پایش، نظارت و جریمه کرد. این موضوعی است که برای بسیاری از ایرانی ها عجیب و باورنکردنی به نظر می رسد. اما مراقبت دولت ها از شهفرایندانشان در فضای مجازی خط قرمز و نمی توان ندارد. سابقه را که آنالیز کنیم علاوه بر شکایت شرکت های بزرگ از یکدیگر، شکایات زیادی نیز از سوی دولت ها و مردم عادی نسبت به این غول های تجاری ثبت شده است؛ از اینتل گرفته تا اپل و یوتیوب و آمازون و فیس بوک و اینستاگرام و خیلی معروف های دیگر. خیلی وقت ها هم شاکیان که معمولاً دولت ها بوده اند، پیروز شده اند و جالب اینکه موضوع بسیاری از شکایت ها در سال های اخیر به نقض حریم خصوصی یا نقض اصول رقابت تجاری مربوط می گردد؛ یعنی مراقبت دولت ها از جامعه و اقتصادشان بدون نگرانی از برچسب نقض آزادی بیان .

جریمه 4 تا 10 درصدی

از سال 2018 میلادی مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا اجرا می گردد. طبق این قانون، جمع آوری اطلاعات شخصی کاربران تابع قوانین خاص است. علاوه بر آن، به کاربران این حق را می دهد که درباره منابعی که به اطلاعات آن ها دسترسی می یابند اطلاع رسمی کسب نمایند. برای مثال هر کاربر اروپایی می تواند از یک سایت یا شبکه مجازی که عضو آن است یا فرم اطلاعات شخصی را در آن پرنموده بخواهد که به وی رسماً گزارش کند که اطلاعاتش را در اختیار چه افراد یا شرکت های دیگری قرار داده است. درواقع، مقررات سفت و سختی در اروپا برای اطلاعات شخصی افراد وضع شده است و شهفرایندان نیز از این حقوقشان استفاده می نمایند و خیلی پیش می آید که کار به شکایت از یک غول اینترنتی یا شرکت تجاری بزرگ کشیده گردد .

طبق قانون حفاظت از داده ها اگر ثابت گردد شرکتی این مقررات را رعایت ننموده باید 4درصد درآمد دنیای اش را به عنوان جریمه به اتحادیه اروپا بپردازد. البته اتحادیه اروپا چون حق نظارت برای خود قائل است و محدودیتی هم برای خود قائل نیست، طبق قانون خودش می تواند شرکت ها را بیش از این هم جریمه کند؛ حتی تا 10 درصد درآمدشان. ضمانت اجرایی این جریمه ها نیز فعالیت تجاری گوگل و باقی سایت های اینترنتی است. درآمد گوگل -لااقل آن بخشی که آشکار است و اعلام می گردد- از تبلیغات در صفحه اصلی سایت، فروش کالاها و خدمات، عرضه نرم افزار، واسطه گری فروش اینترنتی و مزایده های تبلیغاتی به دست می آید و چون گوگل کار تجاری می نماید موظف به رعایت قوانین کشوری است که در آن فعالیت می نماید .

بعضی کشورها چون قانون یا اراده ای برای نظارت بر فعالیت ها در فضای مجازی ندارند گوگل را هم مانند سایر سایت های اینترنتی خارجی آزاد گذاشته اند ولی اتحادیه اروپا و کشورهای توسعه یافته از حقشان به خوبی استفاده می نمایند. گوگل حتی برای فعالیت های تجاری اش باید به کشورهای مختلف مالیات هم بپردازد؛ اگر هم خودش نپردازد، مجبورش می نمایند. همین چند روز پیش اداره مالیات استرالیا گوگل را به دلیل نقض قوانین مالیاتی این کشور به پرداخت 330 میلیون دلار محکوم کرد .

در تمامی این موارد اگر گوگل جریمه را نپردازد با محکومیت قضایی و ایجاد محدودیت یا حتی فیلترینگ سایت و نرم افزارهایش در داخل کشور جریمه نماینده و همچنین پیگیری های حقوقی بین المللی در سراسر دنیا روبرو خواهد شد .

فرانسه و شکایت کشی از گوگل!

چه شد که اتحادیه اروپا به فکر تصویب یک قانون جامع افتاد؟ پیش از آن شهفرایندان اروپایی شکایت های فردی و گروهی مکرر نسبت به عملکرد شرکت های اینترنتی مطرح می کردند. برای مثال شهفرایندی که به حق حفاظت اطلاعات شخصی اش مطلع بود از یک شرکت اینترنتی یا شبکه مجازی درخواست می کرد که رسماً به وی اطلاع دهد که اطلاعات شخصی اش را می خواهد چه کند و در اختیار چه نهادها یا شرکت هایی قرار داده است؟ به همین سادگی. و چون پاسخی از آن شرکت دریافت نمی کرد، می رفت دادگاه و شکایت می کرد .

میزان این گونه شکایت ها در حوزه خدمات دیجیتال و فضای مجازی از سال 2010 افزایش یافت. فرانسه هم در این حوزه پیشگام بود و در سال 2011 گوگل را به دلیل روش های نادرست جمع آوری اطلاعات و در سال 2014 به دلیل رعایت نکردن قوانین مرتبط با حریم خصوصی جریمه کرد. سال 2016 نیز این اعمال جریمه از سوی فرانسه به دلیل رعایت نکردن قوانین اتحادیه اروپا توسط گوگل تکرار شد. شکایت های دیگری از سوی شهفرایندان اروپایی به ویژه اتریش، آلمان و انگلستان مطرح شد و این طوری بود که اتحادیه اروپا آنالیز های گسترده ای را شروع کرد و معلوم شد دامنه تخلفات این غول های اینترنتی که اغلبشان هم آمریکایی هستند بیش از این حرف هاست. آخرسر اتحادیه اروپا یک قانون جامع تصویب کرد تا به وسیله پیش بینی جریمه های سنگین، نظارت بهتر و با ضمانت اجرایی بیشتری بر فضای مجازی داشته باشد .

جریمه های میلیارد دلاری!

در برابر سلطه غول های مجازی، در اتحادیه اروپا پفراینده های کلانی برای این شرکت ها باز شد و تحقیقات گسترده ای انجام شد که هنوز هم ادامه دارد و جریمه های سنگین هم اعمال می گردد. یک نمونه اش جریمه یک میلیارد و 700 میلیون دلاری گوگل از سوی اتحادیه اروپا در سال 2019 به دلیل انحصارطلبی و اعمال محدودیت بر رقابت. بازهم هست. سال 2018 این شرکت به دلیل تحمیل برنامه های خود به تلفن های همراه هوشمند به 4 میلیارد و 900 میلیون دلار جریمه محکوم شد و سال 2017 نیز 2 میلیارد و 700 میلیون دلار، این بار به دلیل نادیده دریافت قوانین رقابتی این اتحادیه. چون اتحادیه اروپا تحقیق کرد و به این نتیجه رسید که گوگل از رجحان مطلق خود به عنوان موتور جستجوی اول دنیا برای فروش محصولات خودش (گوگل شاپینگ) استفاده نموده است. این یعنی امکان رقابت سایر شرکت ها در اینترنت را از بین برده و حق رقابت شرکت های دیگر را زیر پا گذاشته است .

کشورهای اروپایی نیز مستقلا دست به کار شده اند و از شهفرایندانشان و شرکت هایشان حمایت می نمایند. فرانسه پس از آنالیز و بازرسی 4 ساله، همین چند روز پیش گوگل را به پرداخت جریمه 150 میلیون یورویی محکوم کرد. اتهام گوگل نیز قوانین تبلیغاتی مبهم و غیرقابل پیش بینی است؛ یعنی شفافیت قوانین تبلیغاتی آنقدر برای فرانسه مهم است که حاضر شده با یک ابرقدرت اینترنتی دربیافتد .

جوابگویی و مسئولیت پذیری بیشتر

شهفرایندان اروپا برای شکایت از سایت ها و شبکه های مجازی کجا می فرایند؟ به دادگاه های محلی؛ به همین سادگی. این طوری است که پفراینده هایی با درخواست غرامت های میلیارد یورویی علیه فیس بوک و گوگل و اینستاگرام و واتس آپ و... در دادگاه های اروپا باز شده است. موضوع اصلی، اطلاعات شخصی است. غول های فضای مجازی سال ها بود که به جمع آوری انبوه اطلاعات خصوصی افراد و کاربران می پرداختند و حالا با تصویب قانون حفاظت از داده ها در اتحادیه اروپا با موجی از شکایت ها توسط افراد حقیقی و حقوقی روبرو شده اند. و نتیجه آنکه باید جوابگو باشند و البته به خود آمده اند تا قوانین مربوط به حفاظت از داده های خصوصی کاربران را سفت و سخت تر نمایند تا مجبور به پرداخت جریمه های بیشتر نشوند. این یعنی غول های مجازی مجبور به جوابگویی و مسئولیت پذیری می شوند .

درباره هشیاری شهفرایندان و مطلعی درباره حقوقشان یک مثال جالب و اتفاقی برجسته، شهرت دنیای دارد؛ شکایت دختری اتریشی از والدینش به دلیل انتشار عکس های کودکی اش در فیس بوک. این دختر سال ها از والدینش درخواست می کرد که این عکس ها را از صفحات فیس بوک شان پاک نمایند و در سال 2016 یعنی وقتی خودش به 18 سالگی رسید یک راست رفت دادگاه و از والدینش شکایت کرد .

دولت ها بی خیال نیستند

البته مسئولیت دولت ها در حوزه فضای مجازی نباید منوط به مطلعی و درخواست شهفرایندان باشد. دولت ها موظف به حفاظت از شهفرایندانشان هستند و البته حفاظت از اقتصاد و تجارت و کارآفرینی در جامعه. غول های اینترنتی نیز مانند سایر سایت ها و شبکه های مجازی درواقع یک شرکت تجاری هستند و هرچقدر هم بزرگ باشند، می توان بر کار آن ها نظارت کرد و حتی جریمه شان کرد؛ نباید مقهور بزرگی و انحصار و قدرتشان شد. و باید توجه داشت که اتفاقاً شرکت ها هر چه بزرگ تر باشند مسئولیتشان بیشتر است و باید مسئولیت پذیری شان هم بیشتر باشد. راه های شکایت هم معلوم است. دولت ها باید بسترهای مناسب فنی و قانونی برای شکایت شهفرایندان، شرکت ها و نهادها را مهیا نمایند؛ همان کاری که اتحادیه اروپا برای جلوگیری از نفوذ و انحصارطلبی غول های آمریکایی انجام داد .

منبع:فارس