4 ماه فعالیت مجلس یازدهم و ارائه 400 طرح!

به گزارش دَبی بلاگ، تهران (پانا) - عضو کمیسیون اصل نود ضمن اشاره به چالش های قانونگذاری و خلاء های که در این حوزه وجود دارد، گفت معطل ماندن یا اجرای ناقص قوانین نشانۀ شکست فرآیند قانونگذاری است.

به گزارش روابط عمومی مجلس، سیدمصطفی آقامیرسلیم، در ارتباط با چالش های قانونگذاری در حوزه تقنینی و نظارتی، گفت: قانونگذاری و نظارت دو بخش مهم از وظائف مجلس شورای اسلامی است. در حوزه قانونگذاری مقدمتا باید بگویم که نمایندگان مجلس یازدهم برای ایجاد تحولی متناسب با اقتضای گام دوم انقلاب، فعالیت گسترده ای را شروع نموده و تا به امروز نزدیک 400 طرح پیشنهاد داده اند تا بتوان مسائل کشور را مرتفع کرد و جوابگوی مطالبات مردم برآمد.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: بسیاری از طرح ها ناظر به امور جزئی و کوتاه مدت و بومی است و یکی از چالش های اساسی قانون گذاری دقیقا عدم برخورداری از نگاه جامع، میهنی و بلندمدت است. چالش دیگر کم توجهی به ابعاد جامعه شناسانۀ قانون است یعنی توجهی به میزان پاسخگویی قانون به نیازهای واقعی جامعه و میزان استقبال مردم و سازگاری با اعتقادات آنها نمی شود لذا در اجرا با مشارکت انگیزه مند مردم همراه می شود.

وی ادامه داد: شتابزدگی در تدوین قوانین از آفت هایی دیگری است که باید از آن پرهیز شود و اکنون در میان بعضی از نمایندگان محترم نیّت رسیدگی سریع به مسائل مردم موجب شده که بسیاری از طرح ها به صورت دو فوریتی مطرح شوند و همین به کاهش جنبه های مشورتی و کارشناسی طرح می انجامد. علاوه بر این قانونگذار باید به گونه ای به آنالیز و تصویب قانون بپردازد که از امکان ارزیابی پیشرفت اجرائی آن مطمئن باشد و سعی کند شاخص های لازم را برای سنجش اجرائی قانون به لحاظ کمّی و کیفی پیش بینی کند.

میرسلیم با بیان اینکه از چالش های اساسی دیگر عمومی نبودن قانون و وجود استثنا بر آن است که موجب ضعف و کم اثری قانون می شود، گفت: بسیاری از استثناها موجب تبعیض و برخلاف عدالت، باعث شکل گیری فرآیندهای فساد می شود. مثلا از معافیت در قانون مالیات باید اکیدا پرهیز کرد و همۀ شخصیت های حقیقی و حقوقی باید دارای حساب و کتاب دقیق مالیاتی باشند و مالیات خود را محاسبه و پرداخت نمایند و پس از آن، بنا به قانون هر جا که لازم و بصلاح جامعه باشد، بخشی از مالیات یا تمام آن بخشوده و به مؤدی بازگردانده شود. استثناهای کنونی در مجموع به ضرر نظام و تضعیف نمایندۀ ساختار بودجه است و بعلاوه راه را برای تباهی باز می نماید.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در شرح خلأها حوزه قانونگذاری و موانعی که در این زمینه وجود دارد، گفت: مهمترین خلأ فقدان اولویت تعریف شده با توجه به شرائط داخلی کشور و نیز اوضاع و مسائل جهانی است. این اولویت باید به طور تخصصی در کمیسیون ها آنالیز دقیق شود و سپس هیئت رئیسه نتیجه گیری و برنامۀ هفتگی را بر مبنای آن تنظیم نماید.

وی اضافه کرد: بسیاری از اصول قانون اساسی هنوز معطل مانده با این که چهل سال از تدوین قانون اساسی می گذرد. ما قانون اساسی را ننوشته ایم که فقط از آن تعریف کنیم و بدان ببالیم و با افتخار بگوییم از پیشروترین قوانین اساسی جهان است. قانون اساسی باید مفید واقع شود یعنی راه اجرای آن بنا به مورد با تدوین قانون مناسب باز شود.

میرسلیم توضیح داد: گره هایی نیز بر سر راه مشارکت مردم و حضور فعال در معین سرنوشتشان باقی است، بویژه صندلی تشکل های سیاسی و احزاب و حضور آگاهانه و متعهدانۀ مردم در ادارۀ امور کشور ابهامات متعدد دارد. شوراهای شهر و روستا نتوانسته اند پیروزیتی که از آنها انتظار داشتیم بدست آورند. قانون انتخابات یک قانون مادر است که بر ترکیب مجلس و کیفیت عملکرد آن اثر گذار است و قانون کنونی نزدیک پنجاه اصلاحیه را با خود به یدک می کشد و دارای اشکالات عدیده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: این توقع وجود داشت که پس از ابلاغ سیاست های کلی انتخابات در شهریور 1395، وزارت کشور لایحۀ جامع خود را با دقت و فوریت تنظیم کند و به مجلس ارائه دهد تا براثر ادامۀ وجود نواقص اساسی شاهد سیر نزولی مشارکت مردم نباشیم و مردم سالاری به مضحکه تبدیل نشود. انتخابات دقیق و شایسته یعنی مشارکت متعهدانۀ مردم در انتخاب بهترین ها و در نتیجه ارتقاء کیفیت عمومی مجلس به عنوان نهادی که در نظام ما در رأس امور باید باشد. چنان مجلسی براحتی می تواند موانع را بردارد و راه تقنین را هموار کند؛ بسیاری از فرآیندها، از تعریف حوزه های انتخابات و نامزدی و محدودیت های نامناسبی که برای نامزدها مقرر شده تا آنالیز صلاحیت ها و سپس نظارت بر تبلیغات انتخاباتی و مراقبت بر نحوۀ تأمین پنهان و آشکار هزینه های نامزدهای انتخاباتی، شیوۀ رأی گیری و سپس شمارش آراء و نظارت مؤثر بر آن و اعلام نتائج و چگونگی رسیدگی به شکایات و آنالیز اعتبارنامه ها پس از برگزاری انتخابات، باید اصلاح و شفاف شود.

میرسلیم همچنین معتقد است: از فرصت بین انتها انتخابات تا افتتاح دورۀ جدید در مجلس باید به طور جدی برای آموزش نمایندگان بویژه منتخبان جدید و آشنایی آنها با وظائف بسیار خطیر نمایندگی استفاده شود.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس یازدهم در پاسخ به تاثیر دولت و همکاری قوای مجریه و قضاییه با مقننه، گفت: قوۀ مجریه و قوۀ قضائیه روبرو با مراجعات و نیازها و مسائل و شکایات مردمند. اطلاعات آنها که حاصل آنالیز های تحلیلی و میدانی است در این زمینه ها بسیار ارزشمند است. بعلاوه شبکۀ کارشناسی گسترده ای در اختیار آنها است که ابزار گرانبهایی برای تدوین پیشنهاد لایحه و تقدیم به مجلس محسوب می شود. این کارشناسان می توانند در مراحل مختلف مشورت و قبل از تصویب نهائی در کمیسیون های تخصصی و نیز در صحن مجلس حاضر شوند و همکاری مؤثری داشته باشند تا قانون موجه و محکم و جامعی تهیه شود و سپس در هنگام اجرای قانون از همکاری مردم برخوردار شوند.

نمایندگان بدون پشتوانه مردم و همکاری قوای مجریه و قضاییه پیروز نمی شوند

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی معطل ماندن بسیاری از قوانین یا اجرای ناقص قوانین یا تبدیل نشدن اجرای قوانین به مطالبۀ عمومی نشانۀ شکست فرآیند قانونگذاری دانست و گفت: این شکست به صورت عمده به عدم همکاری لازم بین قوۀ مقننه و سایر قوا و نیز مردم نهادها برمی شود. تقویت فرهنگ عمومی برای نهادینه کردن مراعات قوانین و احترام به قوانین و سر تعظیم فرود آوردن در مقابل آنها، اقدامی است دائمی که برای آن به موازات قانونگذاری مستحکم، باید برنامه ریزی شود و فعالیت ترویجی متناسب با شرائط فرهنگی هر نسل انجام گیرد.

وی ادامه داد: این تصور که عده ای به عنوان نمایندۀ مردم در مجلس، بدون پشتوانۀ مردمی و همکاری متعهدانه و کارشناسانۀ قوای مجریه و قضائیه و مردم نهادهای سیاسی و تخصصی و صنفی، به پیروزیت دست می یابند کاملا باطل است و حتی ممکن است نتیجه ای معکوس نسبت به آنچه منظور قانونگذار است حاصل شود.

میرسلیم با اشاره به وظیفه نظارتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تاکید نمود: وظیفۀ نمایندگان محترم در مجلس شورای اسلامی به آنالیز و تهیۀ قانون شایسته که تمام مراحل قانونگذاری را بکمال طی نموده است خلاصه نمی شود؛ آنها موظفند با استفاده از شیوه های آسیب شناسانه و چاره جویانه و سنجش مبتنی بر شاخص های علمی، بر چگونگی اجرای قانون نظارت نمایند و بویژه کشف نمایند چه عللی موجب عدم اعتنا به قانون یا اجرای ناقص آن می شود یا چه عواملی باعث انحراف در اجرا یا معطل ماندن اجرای قانون می شود و با این شناخت جدید و مستمرّ دربارۀ بهبود مواد قانون و تأمین لوازم اجرای آن، یا در صورت لزوم پیگیری اصلاح و تغییر مجریان اقدام نمایند.