توضیحات جنیدی درباره پرداخت خسارات هواپیمای اوکراینی - دَبی بلاگ

به گزارش ایسنا، لعیا جنیدی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات معاونت حقوقی رییس جمهوری برای حادثه هواپیمای اوکراینی، گفت: معاونت حقوقی مسئولیت مدنی و ارزیابی خسارات را به عهده داشت، چون بعد کیفری و مسائل جزایی آن در مرجع قضایی است و ابعاد مذاکراتی را وزارت خارجه پیگیری می نماید و ما درباره حق خانواده ها از منظر جبران های اقتصادی کار را به عهده داریم.

وی اضافه نمود: ما در معیار، معیار بین المللی را مدنظر قرار دادیم و از نظر روش کار، تساوی را مبنا قرار دادیم و از نظر منبع پرداخت پیگیری کردیم از همه دستگاه های مربوط و پیشنهاداتی را هم داده ایم و ان شاءالله صندوق توسعه ملی نیز یاری خواهد نمود. شاید هم منبع جایگزین دیگری معرفی گردد، اما فعلا یک فکر برای منبع این کار همین صندوق توسعه ملی است.

جنیدی تاکید نمود: مسئولیت کیفری و اداری آن را معاونت حقوقی پیگیری نمی نماید بلکه مرجع قضایی آن را پیگیری می نماید و نیز دستگاه های رسیدگی نماینده به تخلفات اداری و انضباطی داخل نیرو های مسلح این امر را به عهده دارند.

معاون حقوقی رئیس جمهوری در واکنش به این گفته بعضی خانواده های آسیب دیده سقوط هواپیمای اوکراینی که مطرح نموده اند استفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملی، خرج کردن از جیب مردم برای پرداخت خسارات است، ادامه داد: این باید در جای خودش و در داخل دستگاه ها پیگیری گردد. ما پیشنهادات خودمان را داده ایم و گفته ایم که به چه ترتیبی باشد، اما باید دید که در نهاد های مربوطه منابع لازم وجود دارد یا نه. بالاخره تمام نهاد های ذی ربط دارند از همین منابع استفاده می نمایند و اگر پرداخت غرامت را داخل دستگاهی هم بکنید آخرش اینجور نیست که غرامت فردی پرداخت گردد.

جنیدی توضیح داد: زمانی پیش می آید که یک فرد مرتکب تخلف می گردد، اما فرد که نمی تواند این منابع را تأمین کند. پس مآلاً از منابعی که به دستگاه ها اختصاص داده می گردد، استفاده می گردد و حتی اگر شیوه پرداخت غرامت را دستگاهی هم بکنیم این منابع به دستگاه ها اختصاص داده می گردد؛ بنابراین از این منظر هم باید به آن توجه کرد. حال اینکه جزییات بودجه ای آن چگونه باشد را مراجع تخصصی بودجه باید آنالیز اش نمایند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره شکایت معاونت حقوقی از نمایندگان مجلس، اظهار کرد: فکر عمومی دولت در این زمینه اصلا بر شکایت نبود. ما معتقدیم که جرایمی که به این ترتیب اجرا شده بعد عمومی دارد و بسیاری از آن ها به وسیله فضای مجازی اجرا شده که مشمول ماده 18 قانون جرایم رایانه ای است. مشمول عناوین دیگری هم هست که همه جنبه عمومی دارند و اصلا مربوط به دادستان هستند.

معاون حقوقی رئیس جمهوری ادامه داد: ما همواره گفتیم که جرمی که جنبه عمومی دارد را خود دادستان آنالیز کند و همه ما هم باید فرض را بر این بگذاریم که مرجع قضایی یک مرجع مستقل و بی طرف است و عمل را آنالیز می نماید و اگر عنوان مجرمانه داشت در یک قضاوت عادلانه رای می دهد؛ این موضع دولت است.

جنیدی توضیح داد: رییس جمهوری و اعضای دولت مثل هر شهروند عادی حق دادخواهی دارند و این نباید کسی را نگران کند. کسی که دادخواهی می نماید که خودش نمی رود قضاوت کند. تعجب می کنم که چرا انقدر بر چنین اقدامی مانور داده می گردد که فلانی شکایت نموده است.

وی اضافه نمود: اما با این حال موضع دولت در این زمینه بر پیگیری موضوع به وسیله دادستانی با توجه به جنبه عمومی عمل است.