سال آینده وام ازدواج افزایش می یابد؟ - دَبی بلاگ

با ما همراه باشید و درباره وبلاگ سفرها بیشتر بدانید.

البته وام ازدواج جوانان در بودجه سال 99 هم به همت نمایندگان مجلس به 50 میلیون تومان افزایش یافت نه دولت!

جالب اینجاست پیشنهاد ثابت ماندن رقم وام ازدواج در حالی از سوی دولت ارائه شده که آمارهای هشت ماهه ابتدای سال جاری نشان می دهد قیمت کالاهای بادوام از جمله لوازم خانگی 87.9 درصد رشد داشته است.

از آنجا که مدت هاست پیشنهاد افزایش وام ازدواج مطرح شده است این امکان وجود دارد که مجلس با ثابت ماندن مبلغ وام موافقت نکند. حتی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس نیز چند روز پیش صراحتا به روزنامه خراسان گفت: کمیسیون قطعا با ثابت ماندن مبلغ وام مخالفت می نماید.

در ماه های اخیر بعضی از افزایش مبلغ این وام تا 70 و یا 100 میلیون تومان می گویند، منتها در شرایط کنونی گذشته از این که افزایش این وام ممکن است یا نه باید بعد دیگر ماجرا که بانک ها هستند را هم در نظر گرفت.

تجربه ثابت نموده هر چه مبلغ وام ها بالاتر می رود سنگ هایی که بانک ها پیش روی وام گیرندگان می اندازند نیز بیشتر می گردد. یا درخواست های عجیب و غریب دارند یا بهانه های واهی می آورند تا به هر طریقی که شده از دادن تسهیلات بویژه تسهیلات قرض الحسنه شانه خالی نمایند.

حتی در این سال ها شاهد بودیم که بعد از این که متقاضی دریافت تسهیلات از هفت خوان بانک ها رد می گردد و زمان دریافت وام است بانک اعلام می نماید که مبلغی از این تسهیلات قرار نیست به فرد پرداخت گردد و در قالب وثیقه در بانک باقی می ماند.

گفته های مردم نشان می دهد بعضی شعب بانکی بین 20 تا 25 درصد وام پرداختی به گیرندگان تسهیلات را نزد خود به عنوان وثیقه نقدی نگه می دارند.

آن ها دلیل این موضوع را عمدتا بالابودن بهای تمام شده پول خود اعلام نموده و می گویند منابعشان جوابگوی تامین تسهیلات مورد تقاضا و هزینه های آن نیست. از آن رو با بلوکه کردن بخشی از منابع اعطایی در کنار جذب منابع بخشی از هزینه تمام شده پول را نیز تامین می نماید.

این اتفاق درحالی رخ می دهد که بانک مرکزی در بخشنامه ای خطاب به شبکه بانکی اعلام نموده بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان، در قالب انواع سپرده ها ممنوع است.

مردم حقیقت را نمی گویند!

محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک های خصوصی، در مصاحبه با خبرنگاران تاکید می نماید که بلوکه کردن پول از محل تسهیلات کاملا خلاف قانون است و مردم در صورت مشاهده چنین مواردی به واحد بازرسی بانک اطلاع دهند.

البته او برخلاف اظهارات مردم به طور کلی رواج این موضوع در شبکه بانکی را کتمان می نماید و معتقد است درباره وام های قرض الحسنه هرگز نشنیده که این اتفاق در هیچ بانکی افتاده باشد و این مردم هستند که در این باره حقیقت را نمی گویند.

هر چه رقم بالاتر؛ بهانه بیشتر

با وجود همه این ها آیا در صورت افزایش مبلغ وام ازدواج اصلا شبکه بانکی زیر بار پرداخت آن می رود؟

این سوالی است که جمشیدی در پاسخ به آن این طور شرح می دهد: وام های قرض الحسنه از محل سپرده های قرض الحسنه مردم نزد بانک ها پرداخت می گردد. کسی پول بی بهره پیش بانک نمی گذارد پس پول زیادی جمع نمی گردد که از محل آن وام قرض الحسنه پرداخت گردد.

او تاکید می نماید: با این حساب هر چه رقم وام را بالاتر ببرند صف دریافت طولانی تر می گردد.

به باور این مسئول، طبقاتی که به این پول احتیاج دارند عموما درآمد و حقوق حداقلی دارند و درآمدشان جوابگوی پرداخت اقساط بالاتر نیست پس بانک احتمال می دهد که فرد از پس بازپرداخت اقساط برنیاید، در چنین حالتی طبیعتا ممکن است بازی و بهانه جور نمایند و از دادن وام امتناع نمایند.

جمشیدی در انتها می گوید: نمایندگان محترم مجلس ضمن توجه به مسائل تورمی باید این دست مسائل را هم مد نظر داشته باشند و سپس تصمیم بگیرند. چرا که با همین مبلغ پایین هم تعداد زیادی در صف وام مانده اند