شرایط استقرار واحدهای صنعتی در تهران تغییر می نماید؟ - دَبی بلاگ

به گزارش خبرنگاران، با توجه انباشت قابل توجه سرمایه گذاری ها و استقرار واحدهای فراوریی و صنعتی در استان تهران، در سال های گذشته سیاست هایی برای محدود کردن شرایط استقرار واحدها در این استان وضع شده تا شرایط برای سرمایه گذاری در دیگر استان های کشور فراهم گردد.

هرچند این سیاست با هدف متوازن سازی توسعه در استان های مختلف کشور اجرایی شده اما بعضی فعالان مالی استان تهران معتقدند در صورت اصلاح نشدن بعضی بخش های آن، مشکلاتی برای واحدهای صنعتی این استان به وجود خواهد آمد و این مسئله در جدیدترین شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در استان تهران مطرح شده و رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز بخش هایی از این نقدها را پذیرفته است.

بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی اتاق بازرگانی تهران، در حال حاضر 12 اولویت سرمایه گذاری برای این استان در نظر گرفته شده که شامل محصولات دارویی، فرآورده های تمیزکننده و بهداشتی، کالاهای بتنی و سیمانی، مشاوره و ساخت نرم افزار، تجهیزات پزشکی، انباره ها و باتری های اولیه، صنایع پیشرفته، پمپ ها، پوشاک، وسایل نقلیه موتوری، مبلمان و در نهایت، دباغی و پرداخت چرم می گردد. البته رییس سازمان صمت تهران گفته که سیاست بازدارنده ای برای جلوگیری از سرمایه گذاری در دیگر بخش ها وجود ندارد.

با این وجود، بر اساس مقررات موجود صنایع مجاز برای استقرار در داخل شعاع 120 کیلومتری تهران شامل صنایع نوین، مشاوره و ساخت نرم افزار، یونیت های دندانپزشکی، پوشاک، فراوری چرم، پارافین، صنایع غذایی و ساخت پمپ های مرتبط با صنایع نوین می گردد و این مسئله برای سرمایه گذاران ابهام هایی را به وجود آورده که آیا بهسازی واحدهای فعلی نیز شامل ممنوعیت های قانونی می گردد یا خیر؟

در پاسخ به این ابهام فعالان بخش خصوصی، یدالله صادقی - رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران- اعلام نموده که تعدیل در ضوابط مربوط به استقرار واحدهای صنعتی در شعاع 120 کیلومتری تهران، به دلیل حمایت از نوسازی و بازسازی واحدهای فراوریی لازم است و در این رابطه طی مذاکراتی که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با سازمان محیط زیست تهران داشته، لایحه ای برای گشایش در این حوزه جهت ارائه به دولت آماده شده است و از این رو در صورت نهایی شدن این مذاکرات احتمالا تغییراتی در سیاست های فعلی به وجود خواهد آمد و در کنار اولویت های سرمایه گذاری اعلام شده، امکان نوسازی و بازسازی واحدهای فراوریی و صنعتی فعلی نیز به وجود می آید.