واگذاری تسهیلات 75 هزار میلیاردی نیازمند سامانه جامع و شفاف - دَبی بلاگ

به گزارش گروه سیاسی خبرنگاران، آرمان ملی با اشاره به بسته 75 هزار میلیارد تومانی حمایت از فراوری نوشت: گرچه در نگاه اول ارائه چنین تسهیلاتی می تواند تاحدودی سود از دست رفته مشاغل تعطیل شده را جبران کند، اما نگاهی به تجربیات گذشته نشان می دهد که در پرداخت این مبالغ حمایتی هیچ گاه عملکرد شفافی وجود نداشته و همیشه عدالت قربانی بعضی از روابط شده است. آخرین نمونه نبود این شفافیت در گزارش تفریغ بودجه سال 97 دیده می شود که فقط در بخشی از آن رئیس دیوان محاسبات کشور از تخلف 4/8 میلیارد دلاری ارز 4200 تومانی و انحراف 11 هزار میلیارد تومانی خصوصی سازی اطلاع داد. حال اینکه چه تضمینی وجود دارد که تسهیلات 75 هزار میلیارد تومانی دولت دچار چنین سرنوشتی نشود، هنوز تعیین نیست. همچنین نگاهی به بخش مولد نشان از رکود عمیق کسب وکار های مختلف دارد؛ رکودی که بیشتر در طرف تقاضا وجود دارد و عرضه و فراوری بیشتر کالا به دلیل ضعف قدرت خرید مردم، شاید در این برهه هم نتواند راه چاره مناسبی برای عبور از بحران ها باشد. پرداخت وام ها و تسهیلات بانکی ابزاری دم دستی برای هر دولتی به حساب می آید. این دولت ها بدون توجه به آثار و پیامد های مالی پول پاشی، هرگاه که با دست اندازی روبرو می شوند به پرداخت تسهیلات و در واقع آینده فروشی روی می آورند.

کمبود منابع دولت و آینده فروشی فقط بخشی از مسائل مربوط به تسهیلات 75 هزار میلیارد تومانی با سود 12 درصد است. ابهام دیگری که در زمینه اعطای این تسهیلات به چشم می خورد به نحوه شناسایی مشمولان این طرح بازمی شود. البته هدف از نگارش این گزارش اتهام زنی به دولت یا هر نهاد دیگری نیست؛ اما این سوال را باید مطرح نمود که فعالان 10 رسته مدنظر رئیس جمهوری چگونه شناسایی خواهند شد؟ آیا سازوکار و سامانه جامعی در این زمینه وجود دارد؟ هنوز اتفاقات تلخ سال 97 فراموش نشده که بعضی شرکت های وارداتی که به نام یک کالای خاص ثبت شده اند کالای دیگری وارد کردند. سال ها زمان می برد تا فراموش شود که گروهی از واردنمایندگان خودرو برای واردات چای ساز و قهوه ساز به ارز 4200 تومانی دست یافتند.

گروه دیگری ارز یارانه ای دریافت کردند و یا آن را در بازار آزاد به فروش رساندند و یا منابع ارزی کشور را به سرزمین های دیگر بردند و در خارج از ایران به سرمایه گذاری روی آوردند. افراد دیگری هم با ارز 4200 تومانی کالا وارد کردند، اما متناسب با نرخ 18 هزار تومانی دلار آزاد، آن را به دست مصرف نماینده نهایی رساندند. حال چه تضمینی وجود دارد که در زمینه اعطای تسهیلات حمایتی برای مقابله با کرونا چنین رانت هایی به وجود نیاید؟ علاوه بر انحراف مصارف ارز 4200 تومانی، عادل آذر رئیس دیوان محاسبات از تداوم پرداخت حقوق نجومی، عدم واریز درآمد های شرکت ملی نفت به خزانه، و انحراف 11 هزار میلیارد تومانی در خصوصی سازی هم اطلاع داد؛ بنابراین اگر قرار است اکنون تسهیلات جدیدی در نظر گرفته شود، دولت از ابتدا باید با راه اندازی سامانه ای به طور دقیق سازوکار پرداخت آن را تعیین کند و در اختیار عموم هم قرار دهد تا تعیین شود منابع کشور به چه شکل مصرف می شوند. آیا واقعا این منابع به سمت بخش مولد کشور می رود یا ممکن است باز هم سودجویان راهی برای دسترسی به این منابع پیدا نمایند و آن را به بازار هایی نظیر ارز، طلا، سکه، مسکن، خودرو و حتی بورس ببرند؟

abanhome.com: گروه ساختمانی آبان: بازسازی ساختمان و تعمیرات جزئی و کلی و طراحی ویلا و فضای سبز و روف گاردن، طراحی الاچیق، فروش درب های ضد سرقت