چرا دولت ایران باید نیروی کار را به مهاجرت تشویق کند؟ - دَبی بلاگ

به گزارش خبرنگاران، یکی از حوزه های کمتر کاویده شده هم حوزه اشتغال (و شاید بهتر باشید بگوییم عدم اشتغال) است که به مثابه هیزمی در آتش دیگر بحران های اجتماعی عمل خواهد نمود. اما این بحران چقدر عمیق است و از دریچه اعداد و ارقام، چه تفسیری از آن می توان به دست داد؟

ایرانی ها کار ندارند

داده های مرکز آمار ایران نشان می دهند که در تابستان سال 1398 و در میان جمعیت 15 سال به بالای کشور، نرخ مشارکت مالی حدود 44.9 درصد (تقریبا 45 درصد) و در میان جمعیت 10 ساله به بالا، حدود 40.8 درصد بوده است.

نرخ مشارکت مالی (Labor Force Participation Rate) نشان دهنده این است که از میان تمام جمعیت 15 سال به بالا (یا 10 سال به بالا) در کشور، چه کسری در فرآیند های مالیِ کشور دخیل هستند.

بر این اساس، آمار این دسته از افراد، که خود شامل افراد شاغل و افراد در جست و جویِ کار است، بر کل جمعیت افراد بالغ در کشور تقسیم می شود. به این ترتیب، بر اساس این داده ها، در تابستان سال 1398، تنها حدود 45 درصد از ایرانی هایی که می توانستند کار نمایند، به کار مشغول بوده اند و 55 درصد اساسا حتی در پی کار هم نمی گشته اند.

در 2 سال اخیر، شرایط بهتر شده یا بدتر؟

باید دقت کرد که بیکاری و نرخ مشارکت مالی متفاوت هستند. بر اساس تعاریف این حوزه، کسی که در پی کار می شود، ولی کاری پیدا نمی نماید، بیکار محسوب می شود، ولی پایین بودن نرخ مشارکت مالی، به این معنا است که فرد کار نمی نماید و اساسا در پی کار هم نمی شود.

با قطعیت نمی توان گفت که از آن سال تا به امروز، شرایط چقدر بهتر یا بدتر شده است. اقتصاددانان می گویند که با کاهش دستمزد کارگران (اتفاقی که در ایران، با کاهش دستمزد ها در مقابل سایر هزینه های شرکت ها اتفاق افتاده)، ممکن است تقاضا برای نیروی کار بیشتر شود.

مثلا، شرکت صادرنماینده ای که سالانه 2 میلیون دلار صادرات داشته و با نرخ دلار 10 هزار تومانی، به کارگر خود 4 میلیون تومان حقوق می داده، با همان صادارت 2 میلیون دلاری و با دلار 30 هزار تومانی، 3 برابر افزایش عایدی داشته، اما همچنان همان حقوق 4 میلیون تومانی را به کارگر خود می دهد؛ بنابراین (دست کم روی کاغذ)، این شرکت می تواند کارگران بیشتری را استخدام کند.

از آن سو، شرایط می توان بدتر هم شده باشد: با ورشکستگی شرکت ها، بسیاری از فرصت های شغلی از بین می فرایند و در این سال ها، عامل مهاجرت سرمایه و سرمایه گذار به خارج از کشور هم به ماجرا اضافه شده است.

بیکاری یا نرخ مشارکت پایین به کجا ختم می شود؟

اما چرا باید نگران نرخ مشارکت مالی یا آمار بیکاری در ایران باشیم؟ حتی اگر از منظر بی مسئولیت ترین دولت های دنیا هم به ماجرا نگاه کنیم (دولت هایی که نگران شرایط معیشتی شهفرایندان شان نیستند)، نرخ مشارکت مالیِ پایین نگران نماینده است.

وقتی مردم کار نمی نمایند و یا کاری که می نمایند دست کم در آمار ها منعکس نمی شود، یعنی دولت نمی تواند از فعالیت شهفرایندانش عایدی مالیاتی داشته باشد. آنالیز لایحه بودجه سال 1401 (که هنوز تصویب نشده)، نشان می دهد که دولت سیزدهم انتظار دارد در سال آینده 532 هزار میلیارد تومان عایدی مالیاتی داشته باشد.

در دلِ مبلغ فوق، مالیات اشخاص حقوقی (حدود 135 هزار میلیارد تومان)؛ مالیات بر عایدی ها (85 هزار میلیارد تومان)؛ مالیات بر کالا ها و خدمات (205 هزار تومان) و مالیات بر ارزش افزوده (حدود 150 هزار میلیارد تومان)، به صورت مستقیم و غیرمستقیم به جیب مردم بستگی دارد.

شما اگر عایدیی نداشته باشید، مالیاتی هم نمی توانید بدهید. بنابراین، به همین سادگی، محاسبات دولت در بودجه سال آینده به هم می ریزد و کسری بودجه ایجاد می شود. کسری بودجه دولت هم بعدا در قالب تورم، دوباره به جیب من و شما بر می شود.

از آن بالاتر، اگر عایدیی نداشته باشید، قدرت خریدتان کم می شود که این به نوبه خود به کاهش مصرف (کاهش تقاضای کل) می انجامد و نتیجه هم تشدید رکود مالی خواهد بود. در اقتصاد ایران که علاوه بر رکود، تورم بالایی هم دارد، ماحصل این شرایط، رکود تورمی (Stagflation) است که یک بیماری با درمانِ بسیار سخت در اقتصاد به شمار میرود.

آیا مهاجرت نیروی کار راهکار خوبی است؟

اما این تنها ایران نیست که با این مشکل روبرو شده و طبیعتا راهکار ها هم پیش تر در جایی دیگر آزموده شده اند. مهاجرت نیروی کار، یکی از ساده ترین راهکار ها است و البته، صرفا آن بخش از نیروی کار را شامل می شود که مهارت داشته باشد. (Skilled Worker)

به عنوان نمونه، همین چندی پیش بود که ایران گفت که برای اعزام نیروی کار به فنلاند آمادگی دارد. حامد فروزان، مدیرکل امور بین الملل وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در ملاقات با نماینده فنلاند، گفته بود که بیش از یک میلیون و 500 هزار نفر مهندس حرفه ای، بیش از یک میلیون نفر فارغ التحصیل رشته های معماری، بیش از یک هزار متخصص جنگلداری و بیش از 350 هزار نفر نیز در بخش مرتبط با کشاورزی آماده به کار در ایران وجود دارد.

این در حالی است که بسیاری از کشور های پیشرفته، برای نیروی کارِ ماهر و حتی غیرماهرِ خارجی سر و دست می شنمایند. مثلا همین چند هفته پیش، رئیس آژانس فدرال کار آلمان گفت که این کشور در مجموع به 1.2 میلیون نیروی کار احتیاج دارد و اکنون، حدود 70 حرفه و رده شغلی در آلمان، با کمبود نیروی کار روبرو اند.

آمار های وزارت کار نشان می دهند که در ایران اکنون حدود 170 کاریابی خارجی وجود دارد که کارکرد آنها، در واقع اعزام نیروی کار به خارج از کشور، به وسیله طی کردن فرآیند های قانونی است. به عبارت ساده، ظاهرا زیرساخت ها هم آماده هستند.

از ترکیه تا هند: دلار هایی که به خانه بر می گردند

در این میان، نمونه های بسیاری از مهاجرت گروهیِ کارگران برای پیدا کردن فرصت های شغلی بهتر در کشور های دیگر در تاریخ وجود دارد. یک نمونه جالب، مهاجرت نیروی کار از ترکیه به آلمان در دهه 1960 میلادی است.

در دهه 1960 میلادی، در پی ناآرامی های سیاسی در ترکیه از یک سو و احتیاجِ آلمان غربی به نیروی کار از سوی دیگر، موج مهاجرت نیروی کار از ترکیه به آلمان (که آن موقع دو نیمه غربی و شرقی داشت) کلید خورد.

جمعیت تُرک های مقیم آلمان (از نسل های اول، دوم، سوم و حتی چهارم و پنجم) حالا حدود 5 میلیون نفر تخمین زده می شود که با کل جمعیت مهاجرِ ایرانی در سرتاسر دنیا برابری می نماید. در واقع، شهفرایندان ترکیه ای مقیم آلمان، حالا بزرگ ترین اقلیت مهاجر در این کشور هستند که در ابتدا، صرفا به خاطر کار و عایدی به این کشور آمده بودند.

از آن سو، برآورد های سازمان بین المللی کار (International Labour Organization) در سال 2017 میلادی نشان می دهد که جمعیت نیروی کار خارجی در کشور های عرب زبان، به حدود 23 میلیون نفر می رسد که عمده آن ها از هند، پاکستان، سریلانکا، فیلیپین و بنگلادش مهاجرت نموده اند. (این جمعیت، تقریبا معادل جمعیت کشوری مانند تایوان یا کمی کمتر از جمعیت استرالیا است.)

تجربه هندوستان، اما شاید به کاری که ایران می تواند در این خصوص بکند، نزدیک تر باشد. اکنون حدود 18 میلیون هندی در خارج از این کشور کار می نمایند و عمده آنها، بخشی از عایدی خود را به خانواده خود در هند انتقال می دهند. نشریه بیزینس استاندارد تخمین می زند که تنها در سال 2020 میلادی، حدود 83 میلیارد دلار حواله ارزی، از این طریق به هند وارد شده است.

ایران را نمی توان با هند مقایسه کرد، چرا که 18 میلیون نفر نیروی کارِ شاغل در خارج از هند، تنها کمی بیش از تمامِ نیروی کار ایران (حدود 26 میلیون نفر) است. با این همه، مهاجرت قانونی و توام با همکاری میان ایران و کشور های دیگر، می تواند همزمان هم از درد بیکاری و نبود مشارکت مالی بکاهد و هم جریانی از ورود ارز های خارجی به اقتصاد ایران را تضمین کند.