از واگذاری رایگان زمین های دولتی تا تناقض میان قانون و بودجه - دَبی بلاگ

مدتی قبل محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد که از 15 میلیون خانوار شهری بیش از 8 میلیون خانوار فاقد سند ملکی هستند و این موضوع به معنای نیاز انباشته مسکن در سال های گذشته است و تأکید کرد که اگر موضوع مسکن دهک های پایین مورد توجه قرار نگیرد افراد دهک های یکم تا سوم برای صاحب خانه شدن به 120 سال زمان نیاز دارند.

وی با اشاره به اهمیت اجرایی شدن طرح نهضت ملی مسکن دولت سیزدهم خبر از یک تناقض در این طرح داد و بیان نمود که در زمینهٔ انتقال زمین های دولتی به وزارت راه و شهرسازی تناقض قانونی وجود دارد. در بودجه 1400 دستگاه ها مکلف شدند زمین های خود را به فروش برسانند و هزینه های خود را تأمین کنند اما در قانون جهش تولید مسکن آمده است که اراضی باید در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار بگیرد. این تناقض باید در بودجه سال آینده برطرف شود اما سیدالبرز حسینی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با پانا این موضوع را تناقض ندانسته و در این باره توضیح داد.

نهادها مکلف اند زمین رایگان به وزارت راه و شهرسازی بدهند

سیدالبرز حسینی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره تناقض هایی که در تأمین زمین برای طرح جهش ملی مسکن مطرح شده است، به پانا گفت: در بودجه 1400 بر دستگاه های دولتی تکلیف شده تا زمین هایی که در اختیارشان هست را به عنوان دارایی بفروشند. این یک تکلیف قانونی در بودجه است تا عایدیی داشته باشند. آن ها از منابع شان مصارفی دارند و اول خودشان منتفع می شوند اما در ادامه در قانون جهش تولید مسکن هم تکلیف شده که بخشی از این منابع و زمین ها را در اختیار وزارت راه و شهرسازی برای مسکن سازی قرار بدهند. هر دوی این موضوع ها مهم است و از نظر من باهم تناقضی ندارند.

تناقضی در تأمین زمین های رایگان طرح جهش ملی مسکن وجود ندارد

حسینی اضافه نمود: یکی از راه حل های این موضوع این است که دولت و شورای عالی مسکن به یک راه حل مشخصی برسند. در واقع ارقام به دست آمده از محل فروش آن املاک، از طریق هر دستگاه دولتی که انجام شود، به صندوق ملی مسکن واریز و در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد. به زعم من آن قدر منابع ملکی در اختیار دولتی ها وجود دارد که اگر طبق آن تکلیف قانونی منابعی را برای مصارف خودشان در نظر بگیرند، می توانند بخشی از املاک را هم در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند و زمین مورد نظر برای طرح جهش ملی مسکن تأمین شود. در واقع تناقضی نیست، بلکه اجرایش نیازمند یک تدبیر درون هیات دولت و هماهنگی میان دستگاه هاست. می توان هر دو را با یک مدیریت درست تحقق بخشید.

اولویت واگذاری مسکن به زیرمجموعه دولتی هایی است که خانه ندارند

عضو کمیسیون عمران مجلس درباره اینکه نهادها مکلف اند زمین ها را رایگان در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند، اظهار کرد: دولت تکلیف دستگاه ها را مشخص کرده است و قرار بر واگذاری زمین در حد صفر دیده شده است، یعنی نباید 99 ساله اجاره داده شود. برای اینکه به آن 4 میلیون مسکن در سال برسیم و به دهک های پایین جامعه کمک شود، در قانون تکلیف شده بخشی از املاک مازاد دولتی در اختیار وزارت راه و شهرسازی برای تأمین مسکن قرار بگیرند. البته در قانون یک امتیاز وجود دارد و اینکه اگر نهاد دولتی زمین مازاد را برای ساخت وساز در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد، نیروهای بدون مسکن در همان نهاد در اولویت اند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره ضمانت اجرایی برای حسن انجام طرح جهش ملی مسکن گفت: در بودجه 1400 برای تأمین منابع مالی مسکن مورد نیاز طبق تبصره 18 قانون، مبلغ 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی تعریف کرده تا در اختیار بانک های مدنظر برای تأمین مسکن قرار بگیرد، اما به نظر من این موضوع عملکردی نداشت. بحث این بوده که این منابع با نرخ بهره 18 درصد در اختیار وزارت مسکن قرار بگیرد.

وی اضافه نمود: وزارت راه و شهرسازی برای دهک های پایین تا دهک های بالا به چهار نوع الگو رسیده است و حالا لازم است وزارت مسکن و شورای عالی شهرسازی و شخص رئیس جمهوری پیگیری جدی داشته باشند تا بانک ها برای موضوع مسکن پای کار بیایند و این رقم برای تولید مسکن تزریق شود تا بخشی از مشکل مسکن را بتوان حل کرد.

دولت پیگیر باشد تا مالیات بر خانه های خالی در طرح جهش مسکن خرج شود

حسینی درباره اینکه چرا جرائم مالیاتی برای خانه های خالی در این طرح صرف نمی شود، اظهار کرد: سال گذشته مالیات بر خانه های خالی برای موضوع مسکن دیده نشد اما در قانون مطرح شده، آنچه از محل عایدیهای حوزه املاک و مستغلات کسب می شود، حالا چه مالیات بر عایدی سرمایه ای این حوزه باشد یا مالیات بر خانه های لوکس و خالی و از این قسم منابع عایدیی نو، باید در صندوق ملی مسکن متمرکز شود و در جهت تولید مسکن قرار بگیرد. این را دولت باید در لایحه هایی که برای سال های آینده یا امسال می آورد به گونه ای برنامه ریزی کند که آنچه از حوزه املاک و مستغلات و عایدی مالی این حوزه به دست می آید در صندوق ملی مسکن صرف شود.